عددها يتجاوز 14 ألف في الشمال.. السكوري يُبشر بمبادرة لدعم المقاولات الصغيرة

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن إطلاق مرتقب لبرنامج وطني جديد مخصص لدعم المقاولات الصغيرة جداً، في خطوة ترمي إلى مواكبة المقاولين الشباب وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح السكوري، خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المنظم تحت شعار: “الإلهام من أجل التحول”، أن الآلية الجديدة تهدف إلى دعم المقاولات في عدد من الجوانب الأساسية مثل الإيجار، والمحاسبة، واقتناء المعدات المهنية، مع السعي إلى بلوغ 110 آلاف مستفيد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعرف فيه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دينامية ريادية لافتة، حيث تم خلال عام 2024 إحداث 13,876 مقاولة جديدة، ما يجعل الجهة تحتل المرتبة الثانية وطنياً بعد جهة الدار البيضاء-سطات من حيث عدد المقاولات المُحدثة.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز آليات الريادة وتدفق المعلومات والوساطة، مشيراً إلى أن المقاولات الصغيرة جداً لا تزال تواجه عراقيل، خصوصاً في علاقتها مع بعض المؤسسات البنكية، بسبب غياب فهم دقيق لخصوصياتها. وقال إن الوزارة تعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على مشاورات معمقة مع الأبناك لإيجاد حلول واقعية ومستعجلة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، شدد السكوري على الحاجة إلى نظام ضمان أكثر نجاعة واستباقية، قادر على رصد الصعوبات التي تواجه المقاولات بسرعة وتقديم حلول ملموسة لها.

كما تطرق الوزير إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، خصوصاً على مستوى التراخيص التجارية والإدارية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل عقبة أمام تطور المقاولات. واقترح الانتقال إلى نموذج دفاتر تحملات أكثر مرونة يواكب الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الورش قد انطلق فعلاً بشراكة مع فرق عمل متعددة.

وفي جانب التشريع، كشف السكوري أن العمل جارٍ على صياغة قانون شغل جديد، يُتوقع استكماله قبل نهاية السنة الجارية، مؤكداً أنه سيتضمن أحكاماً تنظم العمل عن بُعد والعمل الجزئي، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في سوق الشغل.

وقد عرف الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية ناقشت قضايا التمويل والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم شهادات ملهمة من مقاولين ميدانيين، في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

ويُذكر أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تُشكل نحو 95% من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعكس حجمها الحيوي في النسيج الاقتصادي الوطني، ودورها في خلق الثروة ومناصب الشغل.

لا توجد تعليقات