تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم معاملات عقارية مع نائب رئيس مقاطعة مغوغة في مدينة طنجة، الموقوف على خلفية اتهامات بالتزوير والاستيلاء على أراضٍ.
والمعني بالامر، هو أحمد الزكاف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه تهما خطيرة تشمل “تزوير شهادات إدارية ومحررات رسمية”، فضلا عن “استخدام عقود ملغاة للاستيلاء على أملاك الغير”.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأسبوع الجاري إلى عدة أشخاص، بينهم مصطفى الخلفيوي، النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اشترى من الزكاف قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 7500 متر مربع بمنطقة طنجة البالية.
وقدم البرلماني السابق، بحسب المصادر ذاتها، وثائق قانونية تثبت شراءه الأرض في 2024، مؤكدا أنها لا تندرج ضمن الأراضي السلالية أو التابعة للدولة.
وتشمل التحقيقات الجارية مختلف الصفقات العقارية التي أبرمها الزكاف في السنوات الأخيرة، للتحقق من مشروعيتها وما إذا كانت تنطوي على تزوير واستيلاء على أراضٍ حكومية.
وقد يمتد التحقيق ليطال شخصيات سياسية بارزة في المدينة لها ارتباطات بالمسؤول الموقوف، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويواجه الزكاف، الملقب محليا بـ”الطاشرون”، أكثر من عشرين قضية تتعلق بالعقار، بينها شكاوى حديثة بشأن التجزيء غير القانوني والتعدي على أملاك الغير.
وفي إحدى هذه القضايا، اشتكى مواطن من أن الزكاف باع له قطعة أرض قبل أن يكتشف بيعها لشخص آخر، ورفض سحب شكايته رغم محاولات التسوية، بحسب المصادر.
