الشمال نيوز – متابعة
وسط تسارع الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم الفضاءات العمومية وتحسين أداء المرافق المرتبطة بحركية التنقل داخل المدينة، شرعت جماعة طنجة، في تفعيل نظام جديد لتدبير مرفق ركن السيارات، يقوم على اعتماد الأداء الرقمي، وإلغاء نهائي لاستخدام أداة “الصابو”، وتكليف أعوان مفوضين محلفين بضبط وتنظيم عمليات الوقوف المؤدى عنه.
وذكرت الجماعة في بلاغ لها، أن هذه التدابير تندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، المتعلق بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات في إطار التدبير المفوض، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي في وقت سابق، ويحدد القواعد المؤطرة لهذا المرفق من حيث شروط الوقوف، وتعريفة الاشتراك، ووسائل الأداء، ومسؤولية المراقبة.
وأكدت الجماعة في بلاغها الذي اطلعت عليه “الشمال نيوز”، أن الهدف من هذا النظام الجديد هو تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير المجال العمومي، وتحسين العلاقة مع المرتفقين، وضمان توزيع عادل لأماكن الوقوف دون المساس بحرية التنقل أو تعطيل حركة السير.
وبموجب هذا النظام، تم الشروع في استخدام عدادات أوتوماتيكية للدفع الإلكتروني، إلى جانب تجهيز أعوان المراقبة بأجهزة محمولة تُستخدم لتحرير إشعارات قانونية في حال تسجيل المخالفات، دون اللجوء إلى أسلوب عقل السيارات. ويخول للأعوان المفوضين المحلفين التدخل وفق ضوابط قانونية محددة، ما يضفي طابعا رسميا على عملية التتبع والمراقبة.
كما حُددت تعريفة الاشتراك الشهري في 120 درهما لفائدة السكان المقيمين، و200 درهما لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية، مع تخصيص ملصق خاص (ماكارون) يوضع على الزجاج الأمامي للسيارة. ويتيح هذا الملصق الاستفادة من حق الركن في نطاق جغرافي معين، حسب طبيعة الاشتراك.
ولتوضيح طبيعة الفضاءات، تم اعتماد ترميز أرضي بالألوان، يشمل اللون الأخضر للمواقف الخاصة بالمقيمين، واللون الأزرق للوقوف المؤدى عنه، فضلا عن تخصيص أماكن مجانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في احترام لمبدأ الولوجيات وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات الجماعية.
ويجري تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي، حيث انطلقت المرحلة الأولى منه على مستوى شارع الكورنيش، على أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل باقي المحاور الحضرية المشمولة بعقد التدبير المفوض، في أفق إعادة هيكلة شاملة لقطاع الوقوف الحضري، وفق ما ورد في بلاغ الجماعة.
ولتأمين شروط النجاح، وقّعت جماعة طنجة اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، تهم الجوانب المتعلقة بالمراقبة والتكوين وتبادل المعطيات، بما يتيح مواكبة فعالة لهذا التحول في التدبير، وتفادي الارتباك خلال مراحل التنفيذ الأولية.
وترى الجماعة أن هذا المشروع لا يندرج فقط ضمن سياق ضبط المجال العام، بل يتماشى أيضا مع الدينامية التي تعرفها المدينة في أفق احتضانها لمباريات ضمن كأس العالم 2030، ما يستدعي تطوير البنيات التنظيمية المرتبطة بالتنقل والخدمات الحضرية.
