باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقاً موسعاً حول سلسلة تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، وذلك بعدما رصدت ثلاثة بنوك وطنية معاملات غير اعتيادية في حسابات تعود لأفراد ومؤسسات محلية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإن السلطات الإسبانية تشارك بدورها في التحقيق عبر عدد من الإدارات العمومية، من بينها مصلحة الضرائب والهيئات الرقابية والبنوك، وذلك في إطار التعاون المالي بين البلدين.
وكشفت النتائج الأولية أن أغلب التحويلات التي وصلت باليورو تم إرسالها لاحقاً إلى حسابات أخرى تعود لنفس المستفيدين داخل المغرب، دون تسجيل أي نشاط اقتصادي أو تجاري يبرر هذا الحجم من التدفقات المالية.
ووفق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فإن إجمالي هذه التحويلات خلال عام واحد فاق 15 مليون يورو، رغم غياب أي علاقة مهنية أو تجارية تربط بين المرسلين في أوروبا والمستفيدين في المغرب.
ويشمل التحقيق حالياً مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات فعلية قد تفسر هذه الأموال، إضافة إلى التنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك. كما يجري تعاون مع سلطات مالية أوروبية، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، لتتبع مصادر التحويلات والتحقق من طبيعة أنشطة الأطراف المعنية.
