شرعت مدينة طنجة، في التشغيل الفعلي لأسطولها الجديد للنقل الحضري، في إطار برنامج وطني لتحديث خدمات الحافلات تشرف عليه وزارة الداخلية، ويهدف إلى تعويض الأساطيل القديمة وتحسين جودة التنقل داخل المدن الكبرى.
ويتكون الأسطول الجديد الذي دخل الخدمة بطنجة من نحو 280 حافلة حديثة، جرى اقتناؤها من طرف الدولة وتسليم استغلالها إلى المفوض الجديد لتدبير النقل الحضري، وفق نموذج يفصل بين الملكية العمومية والتشغيل، بعد إنهاء عقد التدبير السابق.
وبحسب معطيات رسمية، فإن الحافلات الجديدة صُنعت وفق دفتر تحملات تقني خاص، يشمل معايير للسلامة، والولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وأنظمة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية (GPS)، إضافة إلى تجهيزات للمراقبة وتحسين شروط العمل داخل المركبات.
ويأتي تشغيل الأسطول الجديد في سياق برنامج وطني لتجديد النقل الحضري رصدت له الحكومة استثمارات إجمالية تناهز 11 مليار درهم، ويهم اقتناء آلاف الحافلات لفائدة عشرات المدن المغربية، في أفق تعميم نموذج جديد للتدبير يعتمد على حكامة أكثر صرامة ومراقبة تقنية مستمرة.
من الناحية التشغيلية، يُنتظر أن يغطي الأسطول الجديد شبكة واسعة من الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، مع تحسين وتيرة المرور وتقليص الأعطال التقنية التي كانت تسجلها الحافلات القديمة، وفق ما أكدته السلطات المحلية.
وتسعى السلطات من خلال هذا المشروع إلى معالجة اختلالات سابقة، أبرزها تقادم الأسطول وضعف الصيانة، والتي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية، وأدت إلى فتح تدقيقات تقنية حول احترام التزامات عقود التدبير المفوض.
وعلى المستوى المالي، يعتمد النموذج الجديد على تحمل الدولة كلفة اقتناء الحافلات، مقابل إلزام الشركات المستغلة باحترام مؤشرات أداء دقيقة تتعلق بالصيانة، الجاهزية، وجودة الخدمة، مع إمكانية تفعيل بنود جزائية في حال الإخلال بالالتزامات.
ويرى متابعون أن نجاح تجربة طنجة سيُعد اختبارا عمليا للنموذج الوطني الجديد، في مدينة تعرف ضغطا ديمغرافيا وحركية يومية مرتفعة، حيث يُنتظر أن تُقاس النتائج من خلال استدامة الأسطول، انتظام الخدمة، وانخفاض الأعطال خلال الأشهر الأولى من التشغيل.
ومن المرتقب أن تواصل السلطات تقييم أداء الأسطول الجديد بشكل دوري، في وقت يترقب فيه مستخدمو النقل الحضري انعكاس هذه الاستثمارات على جودة تنقلاتهم اليومية داخل المدينة.
