الشمال نيوز – متابعة
اخذت فضيحة تورط عبد النبي مورو، النائب الرابع لعمدة مدينة طنجة، في واقعة الاستعمال غير المشروع لسيارة جماعية، بعدا جديدا بعد توصل هذا الاخير بمراسلة رسمية تستفسره عن ملابسات حادثة سير وقعت شهر ابريل الماضي بمنطقة الرميلات، وظهرت فيها سيارة مصلحة تابعة لجماعة طنجة في وضع يثير اكثر من علامة استفهام.
وتشير الوثيقة، الصادرة عن رئاسة المجلس بتاريخ السادس من يونيو الجاري تحت رقم 2683، الى ان السيارة، وهي من نوع رونو ميغان، كانت خلال لحظة الحادثة بين يدي شخص لا تجمعه اية صفة ادارية بالجماعة، وتم استعمالها خارج التوقيت الاداري ودون اشعار رسمي، في خرق صريح للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في تدبير الممتلكات العمومية.
ورغم اعتماد الجماعة أسلوبا إداريا تحفظيا في صياغة المراسلة، فان مضمونها يعكس وجود مؤشرات فعلية على اختلالات بنيوية في منظومة تدبير اسطول سيارات المصلحة، ويدفع الى اعادة طرح تساؤلات محرجة حول مستوى الانضباط المؤسسي داخل التحالف المسير، خصوصا عندما يتعلق الامر بعضو يشغل منصبا تنفيذيا بارزا في المكتب الجماعي.
وظل عبد النبي مورو، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار، منذ بداية الولاية الحالية يمارس نوعا من المعارضة الرمادية من داخل الائتلاف نفسه، في مفارقة سياسية لافتة، حيث دأب على انتقاد قرارات تهم التدبير اليومي، رغم ان حزبه يشارك في التحالف الثلاثي الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة، ويضم ايضا حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري.
ويعزز هذا التموضع الهجين الانطباع بوجود ارتباك في الالتزام السياسي، ويفتح الباب امام قراءات متعددة لسلوك النائب في ملف سيارة الجماعة.
غير ان تورط نائب العمدة لا يبدو معزولا عن سياق اوسع، يتميز بتراجع معايير الشفافية وتداخل غير مبرر بين الصفة التمثيلية والاستعمال الشخصي لموارد الجماعة. اذ بات من المألوف، بحسب متابعين للشأن المحلي، ان تتحول سيارات المصلحة الى وسيلة نقل خاص، دون سند قانوني، في ظل ضعف الرقابة الداخلية وصمت مكونات المجلس عن مثل هذه التجاوزات.
وتشير الواقعة المثبتة في محضر رسمي لدى المصالح الامنية، الى ان السيارة الجماعية كانت على الساعة الخامسة صباحا تتحرك في ظروف غير مبررة، في منطقة الرميلات الواقعة داخل المجال الترابي للجماعة، ويقودها شخص لا تربطه اية علاقة ادارية بالمؤسسة، ما يثير شكوكا مشروعة حول خلفيات الاستعمال، وهوية المستفيد الفعلي من عتاد الجماعة، ومدى اطلاع النائب المعني على تفاصيل هذا الاستخدام.
الى حدود الساعة، لم يصدر عن عبد النبي مورو اي توضيح او تفاعل مع مضمون المراسلة، رغم ان رئاسة المجلس طلبت منه تقديم اجوبة مكتوبة في اقرب الاجال، مما يعزز حالة الغموض، ويضع الجماعة في وضع محرج امام الرأي العام، لا سيما في ظل غياب موقف صريح من مكونات الائتلاف المسير.
