الشمال نيوز
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، أمس الخميس، على مشاريع استثمارية جديدة تشمل أقاليم وزان وشفشاون، وذلك في إطار دينامية تنموية تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة ساكنة شمال المغرب، ضمن رؤية مندمجة تشمل عشر جهات عبر التراب الوطني.
وتندرج هذه المشاريع ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي أقره ميثاق الاستثمار الجديد، حيث وافقت اللجنة على 47 مشروعاً بإجمالي استثمارات يبلغ حوالي 51 مليار درهم، ويتوقع أن تساهم في خلق نحو 17 ألف منصب شغل، من بينها 9 آلاف منصب مباشر.
ويهم هذا الغلاف الاستثماري أقاليم أخرى إلى جانب وزان وشفشاون، من بينها الرشيدية، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، في 10 جهات مختلفة، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو توزيع عادل للاستثمارات على الصعيد الترابي.
وتتوزع المشاريع المصادق عليها على نحو 20 قطاعا، أبرزها صناعة السيارات التي تستحوذ على حوالي 54% من فرص الشغل المرتقبة، تليها خدمات ترحيل الخدمات بـ9%، ثم قطاع السياحة بـ8%.
وفي ذات السياق، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى تهم صناعات السيارات، والكيمياء، والنسيج، والتعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
يُذكر أن هذه الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات هي الأخيرة التي تدرس مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إذ سينتقل النظر فيها إلى اللجان الجهوية، تماشياً مع مبدأ اللاتمركز والجهوية المتقدمة، وذلك بموجب القانون 22.24 المعدّل للقانون 47.18.
وتُظهر هذه المعطيات أن الاستثمار في المغرب يعرف دينامية متسارعة وتوجها نحو تحقيق التوازن الجهوي، مع التركيز على القطاعات الصناعية الكبرى والمجالات الواعدة في سوق الشغل والاقتصاد الأخضر.
