قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الاثنين، إعادة ملف النزاع القضائي بين رئيس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عمر مورو ومستشار عمدة طنجة المكلف بالتواصل إلى مصالح الشرطة القضائية، قصد تعميق البحث في الوقائع موضوع الشكاية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم المشتكى به أمام أنظار وكيل الملك، حيث أفادت مصادر مطلعة بظهور معطيات قانونية جديدة دفعت النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث، بما يتجاوز شكاية التشهير والقذف التي فجّرت الملف في بدايته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستجد يرتبط بإضافة شكاية ثانية تتعلق بشبهة “انتحال صفة”، وذلك على خلفية تعذر الإدلاء بالبطاقة المهنية للصحافة التي تسلمها الهيئات المختصة، وهو ما استدعى إخضاع هذه الوقائع للتدقيق القانوني.
ويطرح هذا التطور، وفق المصادر نفسها، احتمال متابعة المشتكى به بصفته الشخصية، خارج الإطار الذي ينظمه قانون الصحافة والنشر، في حال ثبوت مزاولة أو ادعاء صفة منظمة دون التوفر على الاعتماد القانوني، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي.
وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية مقال نُشر في جريدة محلية يرأسها المشتكى به، معتبرا أن مضمونه يتضمن معطيات تمس بسمعته، قبل أن يعرف الملف تطورات جديدة أعادت القضية إلى مرحلة البحث التمهيدي.
