اعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، احدى النقابات الاكثر تمثيلية في القطاع، عن خطوات احتجاجية تصعيدية في المحكمة التجارية بمدينة طنجة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء اللفظي والجسدي” الذي تعرضت له موظفة من هيئة كتابة الضبط اثناء مزاولتها لمهامها.
وقالت النقابة في بلاغ صدر مساء الثلاثاء، ان المكتب المحلي عقد اجتماعا طارئا خلص الى تحميل مسؤولية الحادث للسلطة القضائية، معتبرة ان ما جرى يعد تطاولا غير مقبول على كرامة اطر كتابة الضبط، وخرقا واضحا لقواعد اللياقة المهنية، مضيفة ان الوضع تجاوز “حادثا معزولا” ليعكس ما وصفته بسلوك ممنهج في التعاطي مع موظفي الهيئة.
وفي خطوة غير مسبوقة، قررت النقابة وقف جميع اشكال التعاون مع لجنة التفتيش القضائي التابعة للمحكمة التجارية، كما اعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية في المحكمة ايام 28 و29 و30 ماي الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، متبوعة بوقف العمل خلال توقيت الوقفات.
واعتبر المكتب المحلي ان سلوك عضو بلجنة التفتيش يمثل “انفلاتا خطيرا” لا يمكن السكوت عنه، ويعبر عن “احتقان عميق تجاه هيئة كتابة الضبط”، مجددا تمسكه بمكانة هذه الهيئة كطرف اساسي في منظومة العدالة.
واكدت النقابة انها تستحضر “حساسية المرحلة”، داعية جميع مناضليها الى التعبئة والانضباط من اجل الدفاع عن كرامة الموظفين، مشددة على ان اي محاولة لتحوير طبيعة المهام او المس بالادوار الادارية لكتابة الضبط ستواجه بما يلزم من اشكال الرد النقابي.
وتعد هذه التحركات التصعيدية من ابرز مؤشرات التوتر داخل المحاكم المغربية، في وقت تتواصل فيه جهود اصلاح منظومة العدالة وتحديثها، وسط دعوات لضمان حماية اكبر للعاملين في القطاع.
