تعكس مؤشرات حديثة، صورة مركبة لوضعية العيش في مدينة طنجة، تجمع بين كلفة معتدلة نسبيا من جهة، وتفاوت واضح في جودة بعض الخدمات الحيوية من جهة اخرى، وهو ما يضع المدينة في موقع متوسط ضمن تصنيفات المدن المغربية والاقليمية من حيث القدرة الشرائية ونوعية الحياة.
وحسب المعطيات الصادرة عن منصة “نومبيو” المتخصصة في قياس كلفة المعيشة عالميا، فتبلغ الكلفة التقديرية للعيش بالنسبة لفرد واحد في طنجة حوالي 5194 درهما في الشهر، دون احتساب كلفة السكن، بينما تصل الكلفة لاسرة مكونة من اربعة افراد الى ما يقارب 18100 درهم شهريا.
وتضع هذه الارقام طنجة في موقع اقل كلفة من الدار البيضاء بنسبة 8.6 بالمئة، واقل من الرباط بنسبة 5.2 بالمئة، بينما تبقى الفوارق اكثر وضوحا عند المقارنة بمدن اوروبية كمدريد التي تتجاوز فيها كلفة المعيشة مستوى طنجة بازيد من 40 بالمئة.
وعلى مستوى ايجار السكن، تشير المنصة إلى أن متوسط كلفة شقة من غرفة واحدة في وسط المدينة يقارب 3580 درهما، مقابل 2050 درهما في المناطق الخارجية، بينما يتراوح ثمن ايجار شقة من ثلاث غرف بين 4500 و7200 درهم حسب الموقع.
وفي ما يخص المواد الاستهلاكية، تبقى الاسعار في المتناول بالنظر الى المستوى العام للاجور، اذ يبلغ ثمن وجبة بسيطة في مطعم عادي حوالي 40 درهما، فيما تصل كلفة وجبة لشخصين في مطعم متوسط الى 275 درهما.
كما لا تتجاوز أسعار المواد الاساسية كالحليب، الخبز، البيض، والخضر والفواكه معدلات مستقرة، رغم بعض التقلبات الموسمية.
وتسجل طنجة مؤشرات جيدة على مستوى النقل الحضري، حيث لا تتعدى تذكرة الحافلة 4 دراهم، ويصل الاشتراك الشهري الى 150 درهما، فيما تبقى كلفة سيارات الاجرة مقبولة، مع بداية تعرفة في حدود 5 دراهم للكيلومتر الواحد.
غير ان هذه المعطيات الايجابية على صعيد الكلفة، تقابلها مؤشرات اقل اداء في مجالات اخرى، اذ تمنح منصة نومبيو لطنجة تقييما متوسطا في مؤشر السلامة العامة (49.85)، وتقييما منخفضا في مؤشر الرعاية الصحية (33.11)، بينما يبلغ مؤشر التلوث 59.42، وهو ما يثير تساؤلات حول توازن العرض الخدمي مع النمو الحضري المتسارع الذي تعرفه المدينة.
في المقابل، تحتل طنجة مرتبة متميزة من حيث جودة المناخ، بحصولها على تقييم يقارب 98 نقطة، وهو ما يجعلها ضمن الوجهات الافريقية الاكثر اعتدالا مناخيا، ما يفسر جزئيا جاذبيتها المتزايدة لدى المقيمين الاجانب والسياح الباحثين عن مستوى عيش متوسط وكلفة معقولة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة واقع مدينة تنمو بوتيرة سريعة، لكنها تواجه تحديات على مستوى الخدمات العمومية والحكامة الحضرية، بما يجعل تحسين جودة العيش رهينا بجهود متواصلة لضمان توازن فعلي بين الكلفة والنوعية.
