الشمال نيوز من طنجة
خالفت مدن الشمال المغربي الاتجاه الوطني العام المسجل في أسعار الاستهلاك خلال أبريل 2025، حيث سجلت طنجة وتطوان والحسيمة زيادات متفاوتة، في وقت شهد فيه الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك تراجعا وطنيا بنسبة 0,3 في المئة، وفق بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وارتفع المؤشر الشهري للأسعار بمدينة طنجة بنسبة 0,5 في المئة، وهي أعلى زيادة مسجلة بين المدن التي شهدت صعودا خلال الشهر، فيما سجلت الحسيمة زيادة بـ0,2 في المئة، وتطوان زيادة طفيفة بـ0,1 في المئة.
هذا التباين الجغرافي يعيد إلى الواجهة مسألة التفاوت المجالي في دينامية السوق الداخلية، حيث ترتبط تحركات الأسعار في الشمال بعوامل متعددة، من أبرزها الطابع الحدودي للمنطقة، والتأثيرات الموسمية المرتبطة بالاستهلاك المحلي والسياحة، فضلا عن محدودية سلاسل التموين المباشر ببعض السلع الأساسية.
وبينما ساهم تراجع أسعار السمك واللحوم والزيوت في خفض الرقم الاستدلالي الوطني، فإن هذه المواد ظلت في بعض مناطق الشمال أقل تجاوبا مع المنحى العام، إما بسبب ضعف الوفرة أو بسبب استمرار هامش المضاربة، خصوصا في الأسواق غير المنظمة.
كما أن الطلب المرتفع على الفواكه والخضر، اللتين سجلتا زيادات بـ4,9 و0,6 في المئة على التوالي، ساهم في دفع المؤشر نحو الارتفاع.
وتشير مؤشرات التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة أو المتقلبة – إلى أن الضغوط على أسعار الخدمات والمرافق، خاصة في قطاعات مثل المطاعم والنقل، ما زالت حاضرة في مدن الشمال، التي تشهد نموا ديمغرافيا وتمددا عمرانيا متسارعاً لا يقابله في كثير من الأحيان تأهيل مواز للأسواق.
وفي ظل هذا السياق، يبدو أن موجة التراجع في كلفة المعيشة لم تصل بعد إلى كافة مناطق المملكة بالزخم نفسه، وهو ما يسلط الضوء على حاجة السياسات الترابية إلى أدوات رصد أدق لتقلبات الأسعار على المستوى الجهوي والمحلي، خاصة في جهات ذات خصوصيات اقتصادية مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويُرتقب أن تتابع المندوبية خلال الأشهر المقبلة أثر الموسم الصيفي وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج على أسعار الاستهلاك في الشمال، وهو عامل تقليدي معروف بقدرته على إعادة تشكيل معادلة العرض والطلب في المنطقة.
