قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتذاره الصريح للمحامين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد أمس الخميس بمدينة طنجة.
وهبي، الذي يقترب من نهاية ولايته الحكومية، اختار أن يُخاطب المحامين بشكل عاطفي قائلا: “لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي… أنتم مني وأنا منكم”، مؤكدا أن الخلافات التي طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة لا تمحو العلاقة المتجذرة التي تربطه بمهنة المحاماة التي ينتمي إليها.
وأضاف الوزير في كلمته: “حينما نختلف، كلٌّ منا يدافع عن موقعه… هناك الحكومة، وهناك الحقوق والحريات”، قبل أن يُردف بأنه تعلّم الكثير من زملائه المحامين، خاصة من النقباء، مشيرا إلى أن ما تشبع به من مبادئ المهنة ظل راسخا في سلوكه حتى بعد توليه حقيبة العدل.
ولم يُنكر وهبي وجود خلافات عميقة طفت على السطح خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالمهنة، من بينها مشروع قانون المهنة والمسطرتين المدنية والجنائية، والتي فجرت احتجاجات متكررة من طرف المحامين وصلت إلى حدود الإضراب وتوقيف العمل بالمحاكم.
أحد أبرز بؤر التوتر تمثلت في الجدل حول التمثيلية النسائية داخل مكاتب الهيئات، حيث دافع وهبي عن التنصيص القانوني على تمثيلية النساء، تماشيا مع مبادئ المساواة والمناصفة، بينما اعتبر العديد من المحامين أن فرض الأمر بالقانون يتنافى مع التطور الطبيعي للمهنة.
كما واجه الوزير موجة غضب واسعة بسبب فرض رسوم ضريبية مباشرة على الملفات، وهو ما اعتبرته الهيئة الوطنية للمحامين عبئا إضافيا يهدد استقلالية المهنة. هذا القرار، إلى جانب ما اعتبر “انفرادا في اتخاذ القرارات”، فجر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات كان أبرزها ما نجم عن “بلاغ طنجة” في أكتوبر 2024.
رغم كل ذلك، دافع وهبي عن حصيلته، معتبرا أن القرارات التي اتُخذت تندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وأن الهدف منها هو التحديث والتأهيل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
