لا زالت المستشارة الجماعية سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاتحادي بمجلس جماعة طنجة، ترفض طي صفحة الجدل الذي أثارته عقب اللقاء الرسمي الأخير بالمجلس، بعدما أصرت على اعتبار حضورها “حقا مكتسبا” انطلاقا من موقعها الحزبي وعضويتها في الهيئات المعنية، متجاوزة بذلك الضوابط البروتوكولية التي اعتمدتها الجماعة وكذا المنسق الاقليمي للحزب المنتمية اليه.
وحسب مصادر سياسية متطابقة، لم يكن الأمر استبعادا إداريا بقدر ما كان مقتضى بروتوكوليا تعاملت معه الدمناتي وكأنها “حالة استثنائية” لا تنطبق عليها القواعد التنظيمية.
وتضيف ذات المصادر أن المستشارة دخلت في جولة “مكوكية” بين الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس، بحثا عن دعم يعزز موقفها، في مشهد وصفه بعض المراقبين بـ”حملة تسول سياسي” سرعان ما اتخذ طابعا شخصيا أكثر منه مؤسساتيا.
وفي الوقت الذي اختارت فيه بعض التنظيمات الحزبية الموازية التعاطف التقليدي مع القضية، فضلت أخرى الاكتفاء بموقع المتفرج، معتبرة أن الجدل الدائر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات بين الدمناتي والمسؤول بديوان العمدة المكلف بترتيب اللقاء.
ويرى متابعون أن إصرار المستشارة على إبقاء الملف مفتوحا رغم كل التوضيحات الرسمية يعكس من جهة حالة “فراغ تعبوي” داخل الحزب، ومن جهة أخرى بحثا دؤوبا عن الأضواء في مشهد سياسي مثقل بتفاهات من هذا القبيل.
ورغم محاولة بعض الأطراف تحويل ما حدث إلى “قضية عنف مؤسساتي” واعتداء على كرامة المرأة المنتخبة، إلا أن معظم الأصوات داخل المجلس ترى في الأمر مجرد “زوبعة في فنجان” ستخفت تلقائيا مع أول جدل جديد يطفو على سطح العمل الجماعي بمدينة طنجة.
