خاص – الشمال نيوز
تتنفس مدينة طنجة من رئة غابات “الجبل الكبير”، غير أن هذه الرئة الخضراء تبدو اليوم محاصرة بمد إسمنتي يهدد توازنها الإيكولوجي في ظل زحف عمراني متسارع.
وتضع المعطيات العقارية التي كشف عنها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بالمدينة، حجم هذا التحدي في واجهة النقاش العام، حيث تشير الأرقام إلى أن الملك الغابوي العمومي لا يغطي سوى 684 هكتاراً من أصل 3468 هكتاراً تشكل المجال الغابوي للمنطقة، أي ما يعادل أقل من 20 في المئة من مساحته الإجمالية.
وتستند هذه الأرقام إلى أشغال المجلس الإداري للمرصد المنعقد في الـ17 من يناير 2026، والذي أوضح أن الغابات الحضرية وشبه الحضرية بعروس الشمال تمتد على نحو 5322 هكتاراً، لا تتجاوز المساحة التابعة للملك الغابوي العمومي منها 1368 هكتاراً.
غير أن هذه الأرقام، ورغم دلالاتها المقلقة، تبقى بحاجة إلى إسناد رسمي عبر جرد عقاري منشور يحدد بدقة حدود الملكيات المختلفة وطبيعتها القانونية.
زحف إسمنتي ومنطقة رمادية بين المرخص والمخالف
عادت هذه الإشكالية لتتصدر المشهد المحلي بعد معاينة ميدانية أجرتها لجنة تابعة للمرصد في السابع من نونبر الجاري. وشملت الجولة غابات الرميلات، ودانابو، وكاب سبارطيل، ومديونة، والسلوقية، حيث رصدت اللجنة ما وصفته بـ”زحف عمراني مقلق” يضرب في عمق التوازن البيئي.
ووقفت اللجنة على ثلاثة تجمعات سكنية كبرى تتخلل الغابات، تضم بنايات ترتفع لثلاثة طوابق وأكثر، ناهيك عن رصد تجزيئات وتقسيمات عقارية، ولافتات إشهارية تعرض بقعاً أرضية للبيع داخل المجال الغابوي أو على تخومه.
وعلى الصعيد البيئي البحت، سجل المرصد بروز أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع المسالك الحيوية للحيوانات، إلى جانب انتشار وحدات لتربية الدواجن، ومطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء، وصولاً إلى تسجيل عمليات اقتلاع للتربة الغابوية ونقلها وتسويقها.
ورغم هذه التحذيرات، لم يحدد بيان المرصد مواقع هذه التجمعات بدقة أو تواريخ تشييدها ووضعيتها القانونية، كما غابت المعطيات حول التراخيص المرتبطة بها. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية قصوى للتمييز المهني والقانوني بين البناء المرخص فوق ملكيات خاصة، وبين الأشغال التي تنجز خارج سياق الضوابط العقارية أو التعميرية.
وتتزامن هذه التساؤلات مع المسار الذي قطعه مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة خلال العام 2026؛ فقد أتاحت الوكالة الحضرية للمدينة نسخة إلكترونية من المشروع خلال مرحلة البحث العلني المنتهية في مارس الماضي، وهي وثيقة أساسية لفحص تخصيصات الأراضي والارتفاقات التعميرية، رغم أن الحسم في الوضعية العقارية الدقيقة يتطلب دائماً الرجوع إلى وثائق التحديد والتحفيظ لدى مصالح المسح العقاري.
جهود رسمية ومفارقة علمية
في مقابل هذا القلق داخل أوساط المجتمع المدني، تظهر الوثائق المؤسساتية تحركاً رسمياً لبرمجة تدخلات تروم الحفاظ على الغطاء الغابوي. ففي فبراير 2025، أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال عن طلب عروض لإعادة تشجير 40 هكتاراً بغابة دانابو بتكلفة ناهزت 480 ألف درهم، أتبعتها في غشت من العام ذاته ببرمجة أشغال غابوية تشمل 50 هكتاراً في دانابو والجبل الكبير.
وفي أحدث التحركات، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في نهاية شتنبر 2026 عن طلب عروض لتدبير التشكيلات الغابوية على مساحة 67 هكتاراً بغابة “بيرديكاريس”. وتثبت هذه الإعلانات وجود إرادة عمومية للتأهيل، بيد أنها لا تكفي وحدها لقياس الأثر البيئي الفعلي أو حصيلة التنفيذ.
وتتقاطع هذه المعطيات مع دراسة علمية لباحثين من جامعة عبد المالك السعدي، نشرتها مجلة (EREM) العلمية في ديسمبر 2024.
واعتمدت الدراسة على صور الأقمار الاصطناعية (2000-2023) لتخلص إلى مفارقة لافتة؛ ففي حين ارتفعت المساحات المبنية بمدينة طنجة بنسبة 124.55 في المئة، وتراجعت المساحات النباتية بنسبة 30 في المئة، سجلت المساحات “الغابوية” زيادة بنسبة 41.11 في المئة. وهي نتائج تهم المجال الحضري ككل، ولا تعكس بالضرورة حجم التحولات الدقيقة التي كابدتها غابات الجبل الكبير تحديداً.
الحماية القانونية… المطلب المؤجل
رغم أن مواقع مثل “بيرديكاريس” و”رأس سبارطيل” تحظى باعتراف مؤسساتي ضمن المخطط المديري للمناطق المحمية (1996) كأولويات بيولوجية وإيكولوجية (ثانية وثالثة على التوالي)، إلا أن هذا الإدراج لا يمنحها قوة “المنطقة المحمية” بالمعنى الذي يفرضه القانون رقم 22.07 الصادر عام 2010، ومرسومه التطبيقي لعام 2021.
وأمام تعدد الأنظمة العقارية وتداخل صلاحيات المتدخلين، يرى المرصد أن الحل يكمن في إطلاق مسطرة عاجلة لتصنيف المجال كـ”موقع طبيعي محمٍ” وفق جدولة زمنية ملزمة.
كما يدعو إلى تشكيل لجنة رسمية مشتركة تضم السلطات الترابية، والمياه والغابات، ومصالح التعمير والبيئة، للتحقق من قانونية البنايات والأنشطة القائمة ومصارحة الرأي العام بنتائجها.
ولا يسعى المرصد من خلال هذا الحراك الذي يمتد امتداداً لدينامية “السلوقية أولاً” منذ 2012، إلى الدخول في مواجهة مع المالكين الخواص، بل يقترح مقاربة تشاركية تقوم على الاتفاقات التعاقدية للمحافظة، والاقتناء التوافقي للمواقع ذات الحساسية البيئية القصوى، بما يوازن بين صيانة الحقوق العقارية وضمان المصلحة العامة.
في المحصلة، تبقى الصورة الكاملة لغابات طنجة رهينة بشفافية المعطيات؛ فنشر نتائج التحديد العقاري، ووثائق التعمير، وإحصائيات رخص البناء، إلى جانب سجلات المخالفات، هو السبيل الوحيد للتمييز بين ضغط عمراني مشروع تفرضه ديموغرافية المدينة، وبين اعتداءات سافرة تنهش ما تبقى من رئة الشمال الأخضر.
