يتصاعد الجدل في مدينة اصيلة بشأن طبيعة العلاقة بين المجلس الجماعي ومؤسسة منتدى أصيلة، في ظل استمرار تداخل الأدوار بين الطرفين، وسط دعوات متزايدة لفصل الاختصاصات وضبط مجالات التعاون.
فمنذ عقود، حافظت المؤسسة على موقع محوري في المشهد المحلي، وراكمت تجربة ثقافية ذات بعد دولي، جعلت من المدينة محطة سنوية بارزة ضمن رزنامة التظاهرات الفكرية والفنية.
لكن هذا الحضور القوي لم يخل من انتقادات، خاصة مع غياب التوازن بين إشعاع المؤسسة ومحدودية انفتاحها على الفاعلين المحليين.
وتقول فعاليات مدنية أن الجماعة، في فترات متعددة، تنازلت لصالح المؤسسة عن أوعية عقارية ومرافق، دون مساطر تنافسية او دفتر تحملات واضح، مما جعل المؤسسة تتحكم بشكل حصري في فضاءات مركزية، الىىجانب هيمنتها على مرافق هامة مثل قصر الريسوني ومكتبة بندر بن سلطان، في وقت ظلت فيه جمعيات محلية تبحث عن مقرات او منافذ لعرض انشطتها.
ويشير متابعون إلى أن هذا الوضع انتج نوعا من “الازدواج المؤسساتي”، حيث تمارس بعض السلط الثقافية من خارج الاجهزة المنتخبة، دون مساءلة او تقييم من طرف الساكنة.
وفي المقابل، يرى مدافعون عن المؤسسة ان دورها فاق حدود المدينة، واسهم في ربط اصيلة بشبكات ثقافية واقتصادية عالمية، معتبرين ان بعض الاصوات المنتقدة تختزل التجربة في منطق المحاصصة.
ويعتبر مراقبون ان غياب اطار تعاقدي شفاف بين الطرفين، ووجود اسماء تنتمي في الوقت نفسه الى المؤسستين، يضاعف من ضبابية العلاقة، ويجعل من كل مبادرة جماعية محل تأويل او تشكيك.
وبين الدعوات الى تقنين الشراكة، والدفاع عن الاستثناء الثقافي للمدينة، يستمر هذا الجدل كعلامة دالة على تعقيد النموذج المحلي باصيلة، حيث تتقاطع الثقافة بالسياسة، ويعاد صياغة مفهوم المصلحة العامة على ضوء توازنات غير مكتملة.
