الشمال نيوز من طنجة
ندد حزب الاستقلال في عمالة طنجة-أصيلة بما قال إنها “حملات ممنهجة” تستهدف عدداً من مستشاريه في المجلس الجماعي لاكزناية، مؤكداً أنه يحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما اعتبره “تشهيراً وإساءة” إلى منتخبيه.
وجاء في “بلاغ استنكاري وتوضيحي” صادر عن المفتشية الإقليمية للحزب أنها تتابع “باهتمام بالغ وبكثير من الاستياء” التطورات التي تشهدها الجماعة.
واتهم البلاغ جهات لم يسمّها بالوقوف وراء حملات لنشر “معلومات وادعاءات” تستهدف، بحسب تعبيره، سمعة مستشاري الحزب ومصداقيتهم.
وأعربت المفتشية عن “دعمها الكامل” لمنتخبي الحزب في اكزناية، مشيدة بما اعتبرته التزامهم “خدمة الساكنة” والدفاع عن مطالبها في “تنمية عادلة” بين مختلف الأحياء.
ورأت أن مواقفهم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة “جسدت وفاءهم” لتوجهات الحزب ومبادئه.
وحمل البلاغ انتقادات لأطراف قال إنها “تنكرت لالتزاماتها الحزبية” وغلّبت “المصالح الشخصية” على حساب المصلحة العامة.
وأضاف أن النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات شكلت “رداً سياسياً” على من وصفهم بـ“خونة الحزب”.
كما ندد البلاغ بحملات إعلامية قال إنها “مضللة”، مشيرا إلى أن “أقلاماً مأجورة” تقودها، ومعتبراً أنها تندرج ضمن “محاولات التشويش” على منتخبي الحزب و“النيل من صورتهم” لدى الرأي العام المحلي.
وأعلنت المفتشية الإقليمية أنها تحتفظ بحقها “الكامل” في اتخاذ “إجراءات قانونية ومؤسساتية” ضد “كل من يثبت تورطه” في التشهير أو نشر ادعاءات مسيئة بحق “مناضلات الحزب ومناضليه وممثليه المنتخبين”.
ولم يحدد البلاغ هوية الجهات أو الأشخاص الذين وجه إليهم اتهاماته، ولم يقدم تفاصيل عن الوقائع المشار إليها أو الأدلة التي يستند إليها.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية توترات برزت أخيراً داخل مجلس جماعة اكزناية بين عدد من مكوناته، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الخلافات بينها وانعكاساتها المحتملة على تدبير الشأن المحلي.
